واشنطن: محمد علي صالح
أيد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، أمس، قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بتمديد فترة مراقبة حقوق الإنسان. وقال «نحن دائما نؤيد تطبيق حقوق الإنسان. وفي السودان خاصة، بسبب التطورات المهمة مع اقتراب الاستفتاء في جنوب السودان في يناير (كانون الثاني) ليختار جنوب السودان بين الاستقلال والوحدة، نحن نرى أن تنفيذ القوانين الدولية لحقوق الإنسان لم يكن مهما مثلما هو اليوم».
وكانت خمس وعشرون دولة من بينها الدول الغربية صوتت مع قرار «تجديد لمدة عام واحد» لمهمة الخبير الخاص بحقوق الإنسان في السودان، محمد تشاندي عثمان. وعلى الجانب الآخر، صوتت تسع عشرة دولة، من بينها الصين وكوبا ونيجيريا وروسيا، ضد القرار. وامتنعت ثلاث دول عن التصويت. ومن بين الدول التي صوتت مع القرار: الولايات المتحدة والنرويج وسويسرا واليابان.
في الوقت نفسه، طلبت منظمات أميركية ظلت تعادي الرئيس البشير، من الرئيس باراك أوباما «مراقبة البشير مراقبة متشددة، حتى لا يعرقل الاستفتاء في جنوب السودان، وحتى لا يرفض نتيجته».
وتشمل الحملة إرسال خطابات مطبوعة وبالإنترنت إلى البيت الأبيض، بالإضافة إلى الاتصالات التلفونية.
وبدأت الحملة العد من «100»، إشارة إلى بقاء مائة يوم على إجراء الاستفتاء.
وتحذر الحملة من «قتل المدنيين، وتعرضهم للخطر، وتصاعد العنف، والعودة المحتملة للحرب».
ومن مطالب الحملة: تعيين دبلوماسي رفيع المستوى مبعوثا إلى دارفور، وحفظ السلام في كل السودان، ومراقبة قوية ومستقلة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان، وفرض «عواقب للسلوك السلبي» من جانب حكومة البشير، ودعم العدالة والمساءلة «بما في ذلك تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية». وتدعو الحملة بالاسم للقبض على أحمد هارون، حاكم ولاية جنوب دارفور، والمتهم بالاشتراك في الإبادة في دارفور.
